عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4

نام استاد : جناب آقای دکتر مجید حسین زاده

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 44 صفحه

فرمت : pdf , word

بخشی از جزوه:

1.    مسئولیت مدنی عبارتی است که از حقوق فرانسه آمده است.
2.    مسئولیت مدنی در حقوق ایران عبارت است از الزامات خارج از قرارداد.
3.    در فقه ضمان قهری
4.    وقایع حقوقی ضمان آور
هر 4 مورد یک معنا را دارند و یک محتوارا دنبال می کنند.
هدف ما از مسئولیت مدنی چیست؟ آیا هدفم ما این است کسی که مال ما را تلف کرده است؟ جبران خسارت در عرف است یا در جامعه؟  آیا می خواهید پولی را زیاد پرداخت کرده اید پس بگیرید؟
اعمال حقوقی:
اعمالی است که با ارادۀ انسان واقع می شوند و اثر آن را هم خودشان تعیین می کنند.
اعمال حقوقی دو قسم هستند:
1)    عقد
2)    ایقاع : طلاق یا فسخ
وقایع حقوقی:
رخدادهایی هستند که با اراده یا بی ارادۀ اشخاص واقع شده و اثر آن را قانون تعیین می کند نه خود ما.
بدون ارادۀ شخص: مثل تولد که اثر آن را هم قانون تعیین می کند برای بچه اسم بگذارید. مثل فوت که در اینجا قانونگذار است که تقسیم ارث می کند و وارث را تعیین می کند.
با ارادۀ شخص: مثل اتلاف که مال کسی را تلف کنیم. در اینجا قانونگذار خسارت را بر ما تحمیل می کند و مکلف و ملزم می شوند به انجام آن.
نکته: در انحلال نکاح قطعاً نکاح منحل شده است. وقایع حقوقی را قانونگذار تحمیل می کند.
وقایع حقوقی ضمان آور:
بین دو نهاد و غصب
مواردی که فرد یا شخص به لحاظ ایراد خسارت به دیگری ملزم و مسئول می شود 2 مورد هستند:
1)    اتلاف: دو نهادی هستند که فرد را مکلف و ملزم می کنند که جبران خسارت بکنند. هر گاه خودت سبب تلف مال شوی ملزم و مسئولی.
2)    تَسبیب: مواردی که تعهد یا مسئولیت یا الزام فرد به لحاظ بهره برداری از مال یا عمل غیر بدون تجویز قانونی است. مثل  تعهد ایجاد شده اما عقد و ایقاع نه.

پرداخت غلط:
1)    ایفاء ناروا
2)    ادارۀ مال غیر
3)    غصب
4)    استیفا
نهاد اول : ایفا ناروا
عبارت است از اینکه شخصی مالی را که به کسی که استحقاق دریافت آن را نداشته است پرداخت کند مشروط بر اینکه ایفا کننده (پرداخت کننده) در شبهه یا اشتباه باشد.
3 رکن برای تحقق لازم و ضروری است:
1)    پرداختن مالی به دیگری (ایفا کردن)
2)    فقدان دین بین پرداخت کننده و گیرنده
3)    اشتباه پرداخت کننده : پرداخت کننده  با استباه بدون علم واقعی مال خود را به دیگری پرداخت کند. (پرداخت کننده مشتبه باشد.)
سؤال: شخصی به همسایۀ خود کمک می کند و تفرش این است که او بدهکار است در صورتی که بدهکار اصلا نبوده است. آیا می تواند براساس قواعد این ناروا اُجرت دریافت کند؟
جواب: منظور از مال خدمت نیست اموال است.
سؤال: شخصی به اشتباه مال خود را به کسی که اصلاً مستحق حق نبوده است پرداخت می کند. گیرنده علم به این دارد که مستحق نیست. باز هم مال را می یگرد. آیا ایفا ناروا محقق شده است؟
جواب:
ملحقات (نکات) :
1)    گیرندۀ مال چه بداند مال ناقص گرفته به شرط ایفاء ناروا مکلف است مال را برگرداند.
ماده 301 قانون مدنی: کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که  آن را به مالک تسلیم کند.
2)    هم چیز داریم و هم مال. چیز به معنی Object و مال به معنی Property می باشد. چیز عام تر است. چیز اعم از مال است. هر مالی چیز است، اما هر چیزی مال نیست.
ماده 303 قانون مدنی: کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
3)    کسی که مال را بدون حق دریافت کرده نه تنها باید عین مال را به پرداخت کننده برگرداند بلکه باید منافع مستوفات (استفاده کننده) و غیر مستوفات را هم به مالک برگرداند.
ضمان آور:
وقایعی هستند که در صورت تحقق برای شخص مسئولیت ایجاد می کند بدون اینکه هیچ رابطۀ قراردادی وجود داشته باشد. اشخاص با بودن قرارداد با حکم قانون ملزم می شوند.
غیر ضمان آور:
وقایعی هستند که در صورت تحقق برای شخص مسئولیت ایجاد نمی کند. (تولد و فوت)
4)    ماده 305 قانون مدنی: در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهدۀ مخارج لازمه که برای نگهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
در این ماده قانونگذار می گوید باید فرق قرار دهیم بین شخصی که مطلع است و شخصی که مطلع نمی باشد. این دو از لحاظ حقوقی فرق دارند. قاعدۀ اقدام می باشد.
سؤال: شخصی به اشتباه خانه ام را به شما می دهم چون فکر می کنم به شما بدهکارهستم. شما هم با هزینه های زیاد خانه را نوسازی می کنم.بعداً کاشف به عمل می آید که اصلا به شما بدهکار نبوده است. این اتفاق در اجرای احکام مدنی و کیفری خیلی اتفاق می افتد. حال شما می گویید خانه را پس می دهم اما هزینه هایی که داخل خانه انجام داده ام چه می شود؟
جواب : اینها اصلا منافع نمی باشند. بحث گرفتن خسارت هم مطرح نمی باشد. شما می گویید که باید هزینه ی انجام شده را بدهد.
مثال: من به شما ماشینم را می دهم چون فکر می کنم به شما بدهکار هستم. شما هم ماشین را می گیرد و روی آن سیستم صوتی گران قیمت نصب می کنید و ... . اما بعداً متوجه می شوید که نباید ماشین را به شما می داد. در صورتی که شما کلی هزینه روی آن انجام داده اید.
جواب : قانونگذار در اینجا دو موضوع را بحث می کند.
بعض اول اینه که منی که مال را دارم می گیرم و خودم هم می دانم تلبکار نیستم باز هم ماشین را دریافت می کنم در اینجا قانونگذار می گوید هیچ خسارتی به شما تعلق نمی گیرد. پس هر چه هزینه کردید نمی توانی پس بگیری. به این می گویند قاعدۀ اقدام. یعنی علیه خودش اقدام کرده است. کسی که مال غیر را به اشتباه می گیرد و می داند که مستحق نیست و می گیرد هزینه ای کند به او تعلق نمی گیرد.
مثل این می ماند که مستأجر در خانه ای مینشیند و بدون اینکه به مالک خانه بگوید خانه را کاغذ دیواری می کند.موعد خانه تمام شده است و می خواهد بلند شود و هزینۀ کاغذ دیواری را طلب می کند و صاحب خانه می گوید چون به من نگفته بودی پس هزار تومان هم پرداخت نمی کنم.
بعض دوم اینه که شخص آگاهی نداشته است که آن مال که می گیرد مال خودش نیست. در اینجا قانونگذار می گوید هزینه ها را از مالک بگیرید.
مثال: در عرف این مورد کجا اتفاق می افتد؟ مثلا خودکاری را هدیه می گیرید و روی آن با طلا اسم خود را حک می کنید
نکته : اگر شخص بداند اما بگوید من آگاهی نداشتم اصل بر عدم آگاهی است. یعنی گیرنده خبر نداشته است که مستحق بوده است.
نکته : اگر شخص بگوید تو می دانستی که مستحق این کالا نیستی حتما باید ادعای خود را اثبات کند وگرنه اصل بر عدم آگاهی است.
نکته : هزینۀ تعمیر آسانسور و نصب آیفون که مستأجر انجام می دهد صاحبخانه باید پرداخت کند.
•    کلیۀ هزینه های ناظر بر انتفاع از اصل مال برگردد با مالک می باشد.
مثال : وقتی شخصی به شما 100 دلار قرض می دهد حتما باید همان 100 دلار را پس بدهید. یعنی به دلار باشد. عین مال باید برگردانده شود. حتی اگر قیمت دلار بالا رفته باشد.
نکته : اگر گیرنده مالی را بگیرد و مال دستش تلف شود باید مثل مال را به مالک برگرداند و اگر مثل مال را پیدا نکند باید قیمت روز را به مالک بدهد.
ماده 311 قانون مدنی: غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مِثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
مثال : من قطعه ای طلا از خواهر دو قُل اول گرفتم. فکر می کردم این خواهر ازش تلبکار هستم و طلا را ازش گرفتم.خواهر اول می گوید من مال را اشتباه داده ام. طلا را باید برگردانی. منم می گویم باشه پس می دهم اما طلا از دستم افتاد داخل چاه و حالا نیم توانم مال را بهت برگردانم. در اینجا قانونگذار می گوید باید قیمت روز مال تلف شده را پرداخت کند. قیمت روز را کارشناس رسمی طلاجات تعیین می کند.
نهاد دوم : ادارۀ مال غیر
اشتباهاً بعضی از افراد آن را ادارۀ حضوری مال غیر می نامند که چنین چیزی نداریم.
یک نهادی است که توی مسائل مالی مطرح می شود.